قوانین محیط زیست کامران .س
قانون شكار و صيد
( مصوب 16 / 3 / 1346)
با اصلاحات مصوب 30 / 10 / 1353 و 25 / 9 / 1375*
ماده 1ـ براي حفظ و حمايت و تكثير جانوران وحشي سازمان حفاظت محيطزيست تشكيل ميشود، سازمان مزبور داراي شخصيت حقوقي بوده و زير نظر شورايعالي حفاظت محيطزيست است.
ماده 2ـ لغو شده است.
ماده 3ـ شورايعالي داراي وظائف و اختيارات زير است:
الفـ بطور ضمني لغو شده است.
بـ تعيين محدوديتها و ممنوعيتهاي زماني و مكاني شكار و صيد و حدود پاركهاي ملي و مناطق حفاظت شده و قرقهاي اختصاصي
پـ تعيين انواع اسلحه و وسايل ممنوع شكار وصيد
تـ تعيين انواع جانوران وحشي و حيوانات حمايت شده و حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و جانوران زيانكار
ثـ لغو شده است.
جـ لغو شده است.
چـ تعيين بهاي جانوران وحشي از لحاظ مطالبه ضرر و زيان
ماده 4ـ مصوبات شواريعالي حفاظت محيطزيست در حدود وظايف و اختيارات مذكور در اين ماده بيست روز پس از درج در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار مركز و روزنامه رسمي كشور لازمالاجر است.
سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورايعالي را بوسيله راديو و آگهي و ساير وسايل به اطلاع اهالي برساند.
ماده 5ـ لغو شده است.
ماده 6ـ وظائف سازمان بقرار زير است:
الفـ اجراي مصوبات شورايعالي در حدود مقررات ماده 3 اين قانون
بـ تنظيم و اجراي مقررات شكار و صيد بر اساس هدفهاي مندرج در اين قانون
پـ حفظ و نگهداري شكارگاهها و فضاي حياتي جانوران وحشي و حمايت آنها در برابر گرسنگي و تشنگي و صيد و شكار بيرويه و عوامل و حوادث نامساعد جوي و طبيعي مانند حريق جنگل و مراتع و سيل و طغيان رودخانهها و بيماريهاي واگير و مسموميت نباتي و امثال آن.
تـ فراهم آوردن موجبات و محيط مساعد جهت تكثير و پرورش جانوران وحشي
ثـ كوشش در اصلاح نژاد جانوران وحشي
جـ بررسي و تحقيقات علمي درباره جانوران وحشي
چـ ايجاد پاركهاي ملي و مناطق حفاظت شده و موزههاي حيوان شناسي
حـ تشويق اشخاص حقيقي و حقوقي به تأسيس باغات وحش و آبگيرها و حوضچهها جهت پرورش ماهي و پرندگان شكاري از طريق راهنمائيهاي فني
خـ تنظيم و اجراي برنامههاي آموزشي به منظور برانگيختن حس حيوان دوستي و حفاظت منابع طبيعي در كشور و تجهيز و تنوير افكار عمومي در اين زمينه
دـ همكاري با سازمانهاي مربوط به جنگل و مراتع و خاك و آب به منظور حفظ منابع طبيعي كشور
ذـ همكاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بينالمللي به منظور حفظ و حمايت جانوران وحشي و مهاجر در حدود تعهدات متقابل
ماده 7ـ خريد و فروش، تكثير و پرورش و صدور و ورود حيوانات وحشي و اجزاي آنها كه غير بومي ايران بوده و از خارج به كشور وارد شده و يا از قبل در كشور تكثير و پرورش يافتهاند با كسب پروانه و يا اجازه از سازمان مجاز ميباشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشي و اجزاي آنها كه در فهرست كنوانسيون تجارت بينالمللي گونههاي در معرض خطر انقراض ثبت شدهاند با رعايت مقررات كنوانسيون مذكور صورت ميگيرد. سازمان ميتواند گونههايي كه بر خلاف مقررات كنوانسيون به كشور وارد شدهاند ضبط و در صورت لزوم با هزينه واردكننده به كشور مبدا عودت دهد.
ماده 8ـ سازمان ميتواند در موارد زير بر حسب مورد پروانه و يا اجازه رايگان صادر نمايد:
الف ـ جمعآوري نمونههاي جانوران وحشي به منظور انجام تحقيقات و مطالعات علمي و آموزشي و يا انجام فعاليتهاي مورد نياز موزه تاريخ طبيعي و نمايشگاههاي تنديس آرائي.
بـ دفع آن دسته از جانوران وحشي كه به مزارع و باغها آسيب ميرسانند.
جـ صيد برخي از گونههاي آبزيان توسط ساكنان مناطق محروم در مواردي كه سازمان صدور پروانه رايگان را در آن مناطق ضروري بداند.
دـ تقدير از كسانيكه به تشخيص رئيس سازمان، خدمات مؤثري در مورد حفاظت از حيات وحش و حمايت از اهداف سازمان به عمل آوردهاند.
تبصرهـ وظايف و اختياراتي كه در اين قانون براي سازمان حفاظت محيطزيست منظور شده منافي با اختيارات و وظائف شركت سهامي شيلات ايران نميباشد.
ماده 9ـ چنانچه مأموران سازمان و ميرشكاران يا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهاي صادر شده نتوانند از دفع خسارت يا صدماتي كه از ناحيه جانوران وحشي به افراد، مزارع و باغها وارد ميشود جلوگيري به عمل آورند جبران خسارت وارد شده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون تأمين خواهد شد همچنين سازمان ميتواند جهت پيشگيري از اين خسارت نسبت به محصور نمودن زيستگاههاي حفاظت شده جانوران وحشي از محل درآمدهاي مذكور اقدام نمايد.
ماده 10ـ هركس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يكصدهزار(100000) تا يك ميليون (1000000)ريال يا حبس از يك ماه تاشش ماه محكوم ميشود:
الفـ شكار و صيد جانوران وحشي عادي بدون پروانه
بـ شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پروانه و يا خلاف مقررات و خارج از محلهاي مندرج در پروانه
جـ حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا كشته و اجزاي آنها بدون كسب پروانه و يا مجوز از سازمان
دـ از بين بردن رستنيها از جمله قطع درختان، خارزني، بوتهكني و تعليف غيرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش و تجاوز و تخريب در اين مناطق
ماده 11ـ هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزار (1/500/000) ريال تا سهميليون(3/000/000) ريال يا حبس از 91 روز تا6 ماه محكوم ميشود:
الفـ شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر
بـ مبادرت به شكار و صيد در مناطق ممنوع و يا خلاف محدوديتها و ممنوعيتهايي كه سازمان در حدود اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي كرده است و شكار غيرمجاز در قرقهاي اختصاصي
جـ شكار و صيد با وسايل و از طرق غيرمجاز و يا شكار با استفاده از اسلحه ديگران
دـ تخريب چشمهها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش
ه ـ اقدام به صدور و ورود حيوانات وحشي موضوع ماده (7) اين قانون به صورت غيرمجاز
ماده 12ـ هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزار (1/500/000) ريال تا هجده ميليون (18/000/000)ريال محكوم ميشود:
الفـ شكار و صيد جانوران وحشي حمايت شده بدون داشتن پروانه ويژه
بـ شكار و صيد در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش بدون تحصيل پروانه ويژه و صيد غيرمجاز در رودخانههاي حفاظت شده
جـ از بين بردن رستنيها و تعليف و تخريب در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي و هر گونه تجاوز و فعاليت غير مجاز در اين گونه مناطق
دـ آلوده نمودن آب رودخانهها، درياچهها و تالابهاي حفاظت شده، چشمهها و آبشخورها به موادي كه باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان شود.
ماده 13ـ هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نود و يك روز تا سه سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصد هزار (1/800/000) ريال تا بيستميليون (20/000/000) ريال و در صورت تكرار به هر دو مجازات محكوم ميشود.
الفـ شكار جانوران وحشي كمياب ودر معرض خطرانقراض از قبيل جيبير، گورخر، گوزن زرد ايراني، يوزپلنگ، تمساح (كروكوديل)، هوبره و ميش مرغ
بـ شكار در پاركهاي ملي
جـ شكار، صيد و يا كشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شكار به صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته جمعي
دـ مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان با مواد غير نفتي را فراهم آورده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به خطر افتادن محيطزيست آنان شود.
ه ـ ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش سوزي در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت شده يا پناهگاههاي حيات وحش بر اثر بيمبالاتي يا عدم رعايت مقررات محيطزيست و يا تخلف از نظامات دولتي
تبصره 1ـ در صورت ايجاد آتش سوزي عمدي در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي، مرتكب به مجازاتهاي مقرر در ماده(675) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
تبصره 2ـ هركس مبارت به زندهگيري، شكار،خريد، فروش، حمل، نگهداري و صدور پرندگان شكاري از قبيل شاهين، بحري، بالابان و دليجه كند علاوه بر محكوميت به حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصد هزار (1/800/000) تا بيست ميليون (20/000/000)ريال محكوم خواهد شد.
ماده 14ـ وسائل شكار و صيد از قبيل تفنگ، فشنگ، نورافكن، دوربين چشمي، تور و قلاب ماهيگيري و ساير ادوات ارتكاب جرم كه مرتكبان اعمال ياد شده بالا به همراه دارند و همچنين موتورسيكلتهايي كه مرتكبان اعمال بالا به طور مستقيم براي شكار مورد استفاده قرار ميدهند توسط سازمان توقيف و اين وسائل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازمان به صورت اماني نگهداري شده و دادگاه پس از صدور حكم نسبت به اموال ياد شده تعيين تكليف ميكند.
ماده 15ـ شروع به شكار جانوران وحشي بر خلاف مقررات اين قانون قابل تعقيب و مجازات ميباشد و مرتكب به حداقل مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 16ـ در صورت تكرار جرائم پيشبيني شده در مواد 11 و 12 اين قانون مرتكب به اشد مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 17ـ وجوه حاصله از جرائم مذكور در اين قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داري كل پرداخت ميشود.
حيواناتي كه بر خلاف مقررات اين قانون شكار يا صيد شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محيطزيست خواهند بود.
ماده 18ـ در مورد جرائم مذكور در اين قانون سازمان از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته ميشود.
ماده 19ـ لغو شده است.
ماده 20ـ در صورتي كه گزارش مأمور سازمان برخلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهد شد.
ماده 21ـ هرگاه مأمورين سازمان خود مرتكب جرائم مندرج در اين قانون شوند و يا در ارتكاب جرم مشاركت يا معاونت داشته باشند، بر حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر دراين قانون محكوم خواهند شد.
ماده 22ـ در مورد جرائم مذكور در اين قانون هرگاه عمل ارتكابي طبق ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.
ماده 23ـ سازمان براي حفظ نسل و بررسيهاي علمي و پيشگيري از سرايت امراض عمومي و نظاير آن در موارد اقتضاء اقدام لازم بعمل خواهد آورد.
ماده 24ـ در موارديكه بنابر مقتضيات حفظ نسل و حمايت جانوران وحشي قطع اشجار و رستنيها ضرورت داشته باشد سازمان حفاظت محيطزيست با موافقت سازمان جنگلها و مراتع كشور اقدام خواهد نمود.
ماده 25ـ جنگلهايي را كه تا تاريخ تصويب اين قانون بهرهبرداري از آنها بوسيله سازمان جنگلها و مراتع كشور بعمل ميآيد و يا با انعقاد قراردادهاي لازم و طبق طرحهاي جنگلداري بهرهبرداري از آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده است تاانقضاء مدت اجراي طرح نميتوان به مناطق حفاظت شده يا پارك ملي اختصاص داد.
ماده 26ـ سازمان جنگلهاو مراتع كشور موظف است قبل از واگذاري طرحهاي بهرهبرداري نظر سازمان را در مورد اجراي طرحهاي مزبور از لحاظ تعيين منطقه حفاظت شده يا پارك ملي خواستار شود ولي پس از اعلام نظر نميتوان در محدوده جنگلي كه طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت شده يا پارك ملي اعلام كرد.
ماده 27ـ در موارديكه سازمان حفاظت محيطزيست بخواهد جنگلهاي قابل بهرهبرداري را بعنوان مناطق حفاظت شده و يا پارك ملي اعلام كند، بايد قبلاً موافقت سازمان جنگلها و مراتع كشور را جلب نمايد.
ماده 28ـ آييننامههاي اجرائي اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
آييننامههاي مزبور از جمله شامل موضوعات زير خواهد بود:
الفـ تعاريف شكار و صيد و حيوانات حمايت شده و جانوران زيانكار و پارك ملي و منطقه حفاظت شده وقرق اختصاصي
بـ تعيين مقررات مربوط به پارك ملي و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي
پـ تعيين مقررات منع يا محدوديت خريد و فروش عرضه و نگهداري جانوران وحشي و همچنين تكثير و پرورش و واردات وصادرات آنها با همكاري سازمانهاي مربوط در حدود قوانين كشور
تـ تعيين نحوه همكاري وزارتخانهها و ساير سازمانهاي وابسته به دولت با سازمان
ثـ تعيين انواع پروانههاي مذكور در ماده 7 اين قانون و شرايط صدور آن
ماده 29ـ امور مربوط به صيد در رودخانههايي كه به درياي خزر ميريزند تا مسافتي از مصب هر يك از رودخانهها كه به پيشنهاد شركت سهامي شيلات ايران و تصويب شورايعالي حفاظت محيطزيست تعيين ميگردد و همچنين امور مربوط به صيد در آبهاي خليج فارس و درياي عمان ومرداب انزلي از شمول مقررات مربوط به صيد آبزيان مندرج در اين قانون مستثني است. شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب وظائف مربوطه را طبق قوانين و مقررات خود عهدهدار خواهند بود.
ماده 30ـ وجوه حاصل از اجراي قانون شكار و صيد غير از درآمد ناشي از بهاي پروانههاي شكار و صيد و ضرر و زيان كه به موجب بند(الف) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت هزينه خواهد شد به حساب خاصي نزد خزانهداري كل واريز ميشود.
سازمان برنامه بودجه موظف است همه ساله معادل هفتاددرصد(70%)آن را بطور جداگانه در بودجه سازمان منظور كند تا صرف حفاظت از حيات وحش، كنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تأمين هزينههاي مربوط به اجراي ماده (9) قانون شكار و صيد مصوب 1346 و اصلاحيه بعدي آن شود.
ماده 31ـ قانون صيد و شكار مصوب اسفند 1335 ملغي است.
ماده 32ـ از تاريخ تصويب اين قانون مستخدمين سازمان حفاظت محيطزيست از لحاظ استخدامي تابع قانون استخدامي كشوري خواهند بود.
تبصره 1ـ نحوه اجراي ضوابط قانون استخدامي كشوري و تبديل وضع استخدامي فعلي سازمان حفاظت محيطزيست با قانون استخدام كشوري و ترتيب احتساب سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه و همچنين نحوه محاسبه و واريز كسور بازنشستگي آنان طبق آييننامهاي خواهد بود كه توسط سازمان حفاظت محيطزيست تهيه و پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.